والرابعة: أن المعاصي ليست بقضاء من الله ولا بقدره.

والخامسة: أنه لا يكلف أحد ما لا يطيقه.

والسادسة: في الإمتحانات.

والسابعة: في أنه لا يريد الظلم، ولا يرضى الكفر، ولا يحب الفساد .

والثامنة: أن القرآن كلام الله تعالى.

والتاسعة: في أن القرآن محدث.

والعاشرة: في النبوات.

وأما قسمتها فهي تنقسم إلى قسمين: إثبات، ونفي، فمسائل النفي والإثبات هي الخمس المتقدمة والسابعة مشتركة بين النفي والإثبات، والأربع الباقيات إثبات.

أما الموضع الثالث: وهو في ترتبيها فقدمنا مسائل النفي على مسائل الإثبات؛ لأنها أقوى في هذا الموضع، بخلاف مسائل النفي في التوحيد فإنه لا يمكن معرفتها من دون مسائل الإثبات، وهاهنا اتفقوا على مسائل النفي أنها متقدمة على مسائل الإثبات؛ لأنه لا يمكن معرفة مسائل الإثبات هاهنا إلا بعد معرفة مسائل النفي، وأن هذه الأولى هو أنه عدل حكيم.

أما المسائل وهي متفرعة منها، وكذا مسألة خلق الأفعال متقدمة أيضا، واختلفوا في تقديم بعضها على بعض فذهب الشيخ إلى تقديم مسألة أنه لا يفعل القبيح على خلق الأفعال؛ لأنها دليل عليها، ومن حق الدليل أن يتقدم المدلول عليه في العلم؛لأنا إذا أردنا أن نستدل على أن الله تعالى لا يفضل أفعال العباد، وقلنا لأن فيها ما هو قبيح والله تعالى لا يفعل القبيح، وذكروا للسيد صاحب (شرح الأصول) أنها تقدم مسألة خلق الأفعال على أنه لا يفعل القبيح ووجهه أنا إذا أردنا أن نستدل على أن الله تعالى لا يفعل القبيح قلنا دليله الشاهد فإن الواحد منا متى كان عالما بقبح القبائح وغني عن فعلها وعالم بإستغنائه عنها فإنه لا يفعل القبيح، فقسنا الغائب على الشاهد فوجب تقديمها، فهذا ما يقتضيه كلامه، وإن كان قد قدم في الشرح مسألة عدل حكيم، وللشيخ أن يجيب عن هذا لوجهين:

أحدهما: أن نقول أنا نستدل بالطريقة المبتداة وهو أن صوارفه متوفرة عن فعل القبيح على ما يأتي فلا يحتاج إلى قياسه على الشاهد.

صفحہ 405