الأولى: أنهما لو كانا قديمين لكانا مثلين، ولو كانا مثلين لكانا جميعا إما جسمان أو لا يكونا جسمين، وأنتم تقولون إن أهرمن جسم، ويزدان ليس بجسم.

الثاني: أنهما لو كانا قديمين لكان ما فعله أحدهما فعله الآخر؛ لإشتراكهما في الصفة الذاتية وهي القدم، وأنتم تقولون كل واحد [180ب] منهما لا يقدر على ما فعله الآخر.

المسألة الثانية: الكلام عليهم في حدوث أهرمن وهو من وجهين:

جملي، وتفصيلي، فالجملي أنا نقول لهم إن أهرمن عندكم محدث للشرور، وهي أجسام وأعراض ضرورية مع كونه محدثا لا يصح منه فعل الأجسام والأعراض الضرورية ما كان من جهة الله تعالى نحو حركة المرتعش ........ الذي من جهته ونحو ذلك، والذي ليست ضرورية نحو ما يكون من الواحد منا من الحركة والألم.

وأما التفصيلي: فنقول لهم أهرن حدث من فكرة يزدان التي أثبتم أو من عقوبات الأرض ، إن كان من الفكرة فباطل من وجوه ثلاثة:

الأول: أن الفكرة لا تجوز على الله تعالى؛ لأنها لا تجوز إلا على من جهل عواقب الأمور وهو عالم لذاته، فلا تجوز عليه الفكرة.

الوجه الثاني: أنا نقول لو ولدت فكرة القديم لولدت؛ لأنه لا يختلف الفكر من أي فاعل وقع.

الوجه الثالث: أنه يلزمكم أن يكون فردان هو المحدث للسرور؛ لأنه حصل منه أهرمن، وإن كان من عقوبات الأرض فهذا باطل لوجوه:

أحدها: أنا نسألكم عن العقوبات من أحدثها يزدان أو غيره؟ فإن كان يزدان لزمكم أن يكون محدثا للسرور، وإن كان غيره فهو خلاف مذهبكم؛ لأنكم تقولوا لا محدث غيرهما.

الوجه الثاني: أن العقوبات كثيرة فكان يلزمكم حصول أهرمنات كثيرة، وكذا لو لم يكن إلا عقوبة واحدة لزمكم أن لا يزال يحدث.

الوجه الثالث: أن العقوبات أجسام، والجسم لا يحصل منه جسم فهذا هو الكلام على المجوس.

وأما الكلام على النصارى: فهو أنا نقول لهم أما قولكم الأقانيم فباطل لوجوه:

صفحہ 399