وأما الأصل الثاني: وهو أن الأقسام كلها باطلة فالذي يدل على ذلك أن القسم كلها باطلة، فالذي يدل على ذلك أن القسم كلها أربع على ما تقدم، قسمة تذكر، ويراد بها لإثبات الكل، وهي الموانع، وقسمة تذكر يذكر ويراد بها إثبات الكل على سبيل البدل، وهي الكفارات الثلاث، وقسمة تذكر ويراد بها إثبات البعض وإبطال البعض وهي نحو صفات القديم، يقال في أنه يستحقها لذاته، وقسمة تذكر ويراد بها إبطال الكل وهي هذه فيبطلها قسما قسما، إما أن لا يجوز أن يكون مشتهيا لذاته فالذي يدل على ذلك أنه لو كان مشتهيا لذاته لكان مشتهيا لجميع المشتهيات، ولا يجوز أن يكون مشتهيا لجميع المشتهيات، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

أحدهما: أنه لو كان مشتهيا لجميع المشتهيات.

والثاني: أنه لا يجوز أن يكون مشتهيا لجميع المشهيات.

أما الأصل الأول: فالذي يدل عليه أنه يصح أن يشتهيها أجمع، فإذا صح وجب، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

أحدهما: أنه يصح أن يشتهيها أجمع.

والثاني: أنه إذا صح وجب.

أما الأصل الأول: وهو أنه يصح أن يشتهيها أجمع فالذي يدل على ذلك أن المصحح هو كونه حيا وكونه [161أ] حيا مع المشتهيات على سواء فما من مشتهيا يشتهيها يصح أن يشتهيه مشته.

الأول: يصح أن يشتهيه سائر المشتهين، ألا ترى أنه تعالى لما كان عالما لذاته وجي أن يعلم جميع المعلومات، لكن لما كانت شهوة الخلق موقوفة على فعل الله تعالى اختلفت شهواتهم.

وأما الأصل الثاني: وهو أنه إذا صح وجب، فالذي يدل على ذلك أنها صفة واجبة، والصفة الواجبة إذا صحت وجبت، لأن المصحح والموجب واحد، بخلاف الموجبة، فإن المصحح غير الموجب على ما تقدم فيثبت.

الأصل الأول: وهو أنه لو كان مشتهيا لجميع المشتهيات.

وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن يكون مشتهيا لجميع المشتهيات، لإلنه يلزم من ذلك محالات ستة:

أحدها: أنه كان يلزم أن يكون ملجأ إلى إيجادها دفعة واحدة.

صفحہ 350