أحدهما: أن كونه مشتهيا، أو نافرا لا يخلو من أحد هذه الأقسام.

والثاني: أن الأقسام كلها باطلة.

أما الأصل الأول: فالذي يدل على ذلك أنها قسمة حاضرة بيان ذلك أنك تقول الصفة الثانية للموصف لا تخلوا إما أن يستغني بذاته في كونه عليها أم لا، إن استغنى [160ب] فهي الواجبة، وإن لم يستغني فهي الجائزة، والواجبة لا تخلو إما أن يثبت لذاته على حال أو لا على حال فهي الذاتية، وإن ثبتت له على حال فهي المقتضاة، والجائزة هي التي تفتقر إلى الغير، والغير لا يخلو إما أن يكون تأثيرة على سبيل الصحة والاختيار أم لا، إن كان فهي التي بالفاعل وإن لم تكن فهو الموجب، والموجب لا يخلو إما أن يقف في باب لإيجابه على شرط أم لا، إن وقف في باب إيجابه على شرط فهو السبب، وإن لم يقف في باب إيجابه على شرط فهو العلة، ومجموعهما لا يخلو إما أن يختص بصفة الوجود أم لا؛ إن لم يختص فهي المعدومة، وإن اختص بصفة الوجود فهي الموجودة وهي لا تخلوا إما أن تكون بوجوده أول أم لا، إن كانت فهي المحدثة، وإن لم تكن فهي القديمة وهو يقال أنها إذا كانت لمعنى قديم لحقت الواجبة؛ لأنه يستحيل خلافها عند إمكانه، فذكرها هاهنا في الصفة الجائزة لا يستقيم فينظر فيه، فثبت.

الأصل الأول: وهو أن كونه مشتهيا أو نافرا لا يخلو من أحد هذه الأقسام.

صفحہ 349