وذهب السيد (رحمه الله) إلى تقديم مسألة نفي الحاجة على مسألة نفي التجسيسم، ووجه ذلك الحاجة على ضربين: حاجة الأثر على المؤثر، وحاجة داعي وصارف، وقد قدمنا نفي حاجته إلى المؤثر ذاته وصفاته في فصل الكيفية ومسألة غني بنفى الحاجة إلى الداعي والصارف، فتلحق بنفي الحاجة بنفي الحاجة، وإنما كان يلزم أن تقدم نفي التجسيم على نفي الحاجة لو لم يكن يدل عليها إلا هي فإن لها دليل غيرها فلا يلزم أن تقدم عليها.

وأما الموضع الثالث: وهو الكلام على كل واحد منها فنبدأ بما بدأ به الشيخ (رحمه الله) تعالى وهي مسألة نفي التجسيم والعرض بذلك أنه لا يشبه الأجسام الأعراض، والكلام منها يقع في ستة مواضع:

أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه من أن الله تعالى ليس بجسم، وإبطال قول من خالف في اللفظ والمعنى، ومن خالف في اللفظ دون المعنى.

والثالث: في أنه لا يشبه شيئا من الأعراض.

والرابع: أنه لا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام والأعراض من المجيء والذهاب، والهبوط والحلول، والكون في الأماكن.

والخامس: في شبه المخالف وإبطالها.

والسادس: فيما يلزم المكلف معرفته في هذه المسألة.

صفحہ 326