The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
21- وإذا حمل الأب عن الزوج نصف الصداق لابنته في عقد نكاحها، فذلك جائز، وهو دين للابنة على أبيها في ماله. وإن مات، أخذتْه من ماله.
وإن غرمه الأب، لم يرجع به على الزوج؛ لأنه إنما حمْلُه الصداقَ عنه(1) مِن باب الصلة(2).
22- وما عقد الرجل من النكاح على نفسه في مرضه، لم يجز. ولم يكن بينهما إن مات من مرضه ميراث. وكان لها صداقها من الثلث إن دخل بها(3).
23- وإذا تزوج الرجل أمة لم يكن لهم(4) أن يفردوها معه في بيت. ولا له أن يُضِرَّ بهم في خدمتهم. ولا لهم أن يضروا به فيما يحتاج إليه منها. وعلى الزوج نفقتها حيث كانت(5).
24- والحد الذي يَلزم فيه الزوجَ النفقةُ على امرأته، من الحين الذي يُدعى إلى الدخول فيأبى، وإن كانت مريضة، أو مريضا(6).
(1) ((عنه)): سقطت من (ع).
(2) المدونة (4/70)، التوضيح (3/585)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفساد ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة أو يكون بعد العقد».
(3) المدونة (4/96-97)، التوضيح (4/104)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «وهو طلاق إن اختلف فيه، .. إلا نكاح المريض .. اتفق على فساده، فلا طلاق، ولا إرث، كخامسة». (4) أي: لم يكن على من يملك الأمة.
(5) المدونة (4/104)، التوضيح (4/66)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف».
(6) المدونة (4/104)، التوضيح (5/126)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النفقة: «يجب لممكِّنة مطيقةٍ للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوتٌ وإدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر وُسعِه».
210