The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك والرواة من أصحابه: أنه من نذر صدقةً شيءٍ بعينه من ماله، فإنه يُخرجه كلَّه وإن كان جُلَّ مالِهِ أو أكثرَه.
[15] وكذلك إن عدَّد(1) أشياء بأعيانها، / فإنه(2) يُخرجها جميعَها(3) وإن كانت بجميع ماله.
وإن قصد إلی ذکر المال جملة واحدة، فإنما علیه إخراجُ ثُلثِه، کان ذلك في نذر، أو یمین(4).
2- ومن قولهم: أن الكفارة لا تكون في شيء من الأيمان، إلا في الیمین بالله، أو بشيء من صفاته وأسمائه.
وروى علي عن مالك: أن الحالف بالقرآن، والمصحف، لا حنث عليه.
وأما في غير ذلك من سائر خلقه، فلا كفارة عليه(5).
3 - قال محمد: وجميع الأيمان، لا أحاشي منها شيئا، معانيها محصورةٌ في ثلاثة أوجُهٍ: نية الحالف، وبساط الكلام، وظاهر القول.
فمن كانت له نية، حُمِل علی نیته، فَدُیِّن.
(1) في (ع): ((عد)).
(2) في (ع): ((فإنها)).
(3) في (ع): «بجميعها».
(4) المدونة (237/2)، التوضيح (398/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف، في باب اليمين: ((وثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي .. إلا لمتصدق به على معين فالجميع)).
(5) المدونة (101/3)، النوادر والزيادات (15/4- 16)، التوضيح (284/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب اليمين: ((اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته)).
138