مسألة 16 : مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على ما يراه من المصلحة من حيث الجنس المشترى والبائع والمشتري وغير ذلك حتى فى الثمن فلا يتعين عليه أن يبيع بالنقود ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر إلا أن يكون هناك تعارف ينصرف إليه الاطلاق ، ولو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلانى أو إلا الجنس الفلانى أو لا يبيع من الشخص الفلانى أو الطائفة الفلانية وغير ذلك من الشروط لم يجز له المخالفة ولو خالف ضمن المال والخسارة ، لكن لو حصل الربح وكانت التجارة رابحة شارك المالك فى الربح على ما قرراه فى عقد المضاربة .
مسألة 17 : لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلا بإذن المالك عموما أو خصوصا ، فلو خلط ضمن المال والخسارة ، ولكن لو اتجر بالمجموع وحصل ربح فهو بين المالين على النسبة .
مسألة 18 : لا يجوز مع الاطلاق أن يبيع نسيئة خصوصا فى بعض الازمان وعلى بعض الاشخاص إلا أن يكون متعارفا بين التجار ولو فى ذلك البلد أو الجنس الفلانى بحيث ينصرف إليه الاطلاق ، فلو خالف فى غير مورد الانصراف ضمن ، لكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما .
مسألة 19 : ليس للعامل أن يسافر بالمال برا وبحرا والاتجار به فى بلاد أخر غير بلد المال إلا مع إذن المالك ولو بالانصراف لاجل التعارف فلو سافر به ضمن التلف والخسارة ، لكن لو حصل ربح يكون بينهما ، وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها .
صفحہ 576
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام