مسألة 25 : لا يجوز لاحد إحداث شى ء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو فتح باب أو نقب سرداب وغير ذلك على الطرق غير النافذة إلا بإذن أربابها سواء كان مضرا أم لا ، وكذا لا يجوز لاحد من الارباب إلا بإذن شركائه فيها ، ولو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على إحداث شى ء من ذلك صح ولزم سواء كان مع العوض أم لا ، ويأتى إنشاء الله فى كتاب إحياء الموات بعض ما يتعلق بالطريق .
مسألة 26 : لا يجوز لاحد أن يبنى بناء على حائط جاره أو يضع جذوع سقفه عليه إلا بإذنه ورضاه ، وإن التمس ذلك منه لم يجب عليه إجابته ، وإن استحب له مؤكدا ، ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط والصلح ونحوهما لم يجز له الرجوع ، وأما لو كان مجرد الاذن والرخصة فجاز الرجوع قبل البناء والوضع والبناء على الجذع قطعا ، وأما بعد ذلك فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضى ولو بالابقاء مع الاجرة أو الهدم مع الارش وإن كان الاقرب جواز الرجوع بلا أرش .
مسألة 27 : لا يجوز للشريك فى الحائط التصرف فيه ببناء أو تسقيف أو إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك إلا بإذن شريكه أو إحراز رضاه ولو بشاهد الحال ، كما هو كذلك فى التصرفات اليسيرة كالاستناد إليه ووضع يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك ، بل الظاهر أن مثل هذه الامور اليسيرة لا يحتاج إلى إحراز الاذن والرضا كما جرت به السيرة نعم إذا صرح بالمنع وأظهر الكراهة لم يجز .
صفحہ 534
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام