والربع ، وأما جزؤه المعين كرأسه وجلده أو يده ورجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلا فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو لم يكن المقصود منه اللحم بل الركوب والحمل وإدارة الرحى ونحو ذلك لم يجز بيعه ، نعم لو كان ما لا يؤكل قابلا للتذكية يجوز بيع جلده ، وكذا ما لم يكن المقصود منه اللحم كالفرس والحمار إذا أريد ذبحه لاهابه يجوز بيعه ، وأما إذا كان المقصود منه اللحم والذبح مثل ما يشتريه القصابون ويباع منهم فالظاهر صحة بيعه ، فإن ذبحه فللمشتري ما اشتراه ، وإن باعه يكون شريكا فى الثمن بنسبة ماله بأن ينسب قيمة الرأس والجلد مثلا على تقدير الذبح إلى قيمة البقية ، فله من الثمن بتلك النسبة ، وكذا الحال فيما لو باع حيوانا قصد به اللحم واستثنى الرأس والجلد ، أو اشترك إثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد أو الرأس والقوائم مثلا ، أو اشترى شخص حيوانا ثم شرك غيره معه فى الرأس والجلد مثلا فيصح فى الجميع فيما يراد ذبحه ، فإذا ذبح يستحق العين ، وإلا كان شريكا بالنسبة كما مر .

مسألة 2 : لو قال شخص لاخر اشتر حيوانا مثلا بشركتى كان ذلك منه توكيلا فى الشراء ، فلو اشتراه بحسب أمره كان المبيع بينهما نصفين إلا إذا صرح بكون الشركة على نحو آخر ، ولو دفع المأمور عن الامر ما عليه من الثمن ليس له الرجوع إليه ما لم تكن قرينة تقتضى أن المقصود الشراء له ودفع ما عليه عنه كالشراء مثلا من مكان بعيد لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن ، فحينئذ يرجع إليه .

القول فى الاقالة وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين ، وهى جارية فى جميع العقود سوى النكاح ،

صفحہ 521