مسألة 6 : لو كانت الروابط السياسية بين الدول الاسلامية والاجانب موجبة لاستيلائهم على بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم أو موجبة لاسرهم السياسى يحرم على رؤساء الدول تلك الروابط والمناسبات، وبطلت عقودها، ويجب على المسلمين إرشادهم وإلزامهم على تركها ولو بالمقاومات المنفية.

مسألة 7 : لو خيف على واحد من الدول الاسلامية من هجمة الاجانب يجب على جميع الدول الاسلامية الدفاع عنه بأي وسيلة ممكنة كما يجب على سائر المسلمين.

مسألة 8 : لو أوقع واحد من الدول الاسلامية عقد رابطة مخالفة لمصلحة الاسلام والمسلمين يجب على سائر الدول الجد على حل عقدها بوسائل سياسية أو اقتصادية كقطع الروابط السياسية والتجارية معه، ويجب على سائر المسلمين الاهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات المنفية ، وأمثال تلك العقود محرمة باطلة فى شرع الاسلام.

مسألة 9 : لو صار بعض رؤساء الدول الاسلامية أو وكلاء المجلسين موجبا لنفوذ الاجانب سياسيا أو اقتصاديا على المملكة الاسلامية بحيث يخاف منه على بيضة الاسلام أو على استقلال المملكة ولو فى الاستقبال كان خائنا ومنعزلا عن مقامه أي مقام كان لو فرض أن تصديه حق، وعلى الامة الاسلامية مجازاته ولو بالمقاومات المنفية كترك عشرته وترك معاملته والاعراض عنه بأي وجه ممكن، والاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسية وحرمانه عن الحقوق الاجتماعية.

مسألة 10 : لو كان فى الروابط التجارية من الدول أو التجار مع بعض الدول الاجنبية أو التجار الاجنبيين مخافة على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصادية وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة ، وعلى رؤساء المذهب مع خوف ذلك أن يحرموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف، وعلى الامة الاسلامية متابعتهم، كما يجب على كافتهم الجد فى قطعها.

القول فى القسم الثانى مسألة 1 : لا إشكال فى أن للانسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللص ونحوهم

صفحہ 454