فعندنا أنها تطلق بذلك، وعند المعتزلة لا تطلق بذلك، وكذلك لو حلف بصيام أو حج أو صدقة مال فهو كالطلاق في ذلك، وهذه الثمرة حاصلة حتى على القول بأن الخلاف في المسألة لفظي، وحجتنا على أن الواجب واحد غير معين: إجماع الأمة على وجوب تزويج أحد الأكفاء الخاطبين على التخيير، ولو كان الجميع واجبا وجب تزويج الجميع، ولو كان معينا لم يجز تزويج غيره، والتعيين نقيض التخيير، والغرض أنه مخير؛ فبطل التعيين، واحتجت المعتزلة على وجوبها جميعا بأن المعلوم على استوائها في تعلق الأمر، والمصلحة بها دليل عده ممتثلا بفعل أحدها؛ فاستوت في الوجوب على التخيير. ورد بأنه إذا حكمتم بوجوبها أجمع، لزمكم إذا أخل بها أجمع أن يستحق العقاب على ثلاث واجبات على كل واحد عقابا كاملا، والمعلوم أنه لو فعل أحدها لم يستحق عقابا، وأيضا فلو كانت واجبة كلها لزم إذا فعلها جميعا أن يستحق على كل واحد منها ثواب واجب كامل؛ فيستحق ثواب ثلاث واجبات، كما لو صلى وصام وزكى، ولا مخلص للمعتزلة من هذين الاعتراضين مع ما يلزم على قاعدة مذهبهم من تعلق إرادته تعالى بكل واحد من الخصال المأمور بها، وقد حاولوا التخلص منها بما لا طائل تحته، فلا نطيل بذكره، على أن المسألة قليلة الجدوى لا حاصل لها، ولا ثمرة سوى ما أشرنا إليه فيما تقدم، الله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان المحرم والمكروه، فقال:

ثم الحرام طلب الترك جزم ... فيه وإلا فهو مكروه رسم

فقابل الحرام بالوجوب ... وقابل المكروه بالمندوب

واعط لكل عكس حكم ضده ... كالفعل والكف وما من بعده

صفحہ 223