- وأما الرخصة: فهو ما شرع ثانيا مبنيا على أعذار العباد، كإباحة الأكل من الميتة للمضطر، وكجواز القصر والفطر للمسافر، ونحو ذلك كثير، فهذه الأشياء ونحوها إنما شرعت شرعا ثانيا؛ لأجل عذر العباد، فإباحة الأكل من الميتة للمضطر شرع بعد شرع تحريمها، مبنيا على حصول الضرر، والقصر في الصلاة شرع بعد شرع تمامها، مبنيا على عذر السفر، وكذلك فطر المسافر، ولكل واحد من العزيمة والرخصة أقسام، فأما الرخصة فستأتي آخر الباب، وأما أقسام العزيمة فأشار إليها بقوله:

وقسم الأولي إلى مطلوب ... إتيانه كالندب والوجوب

أو تركه المطلوب كالمحرم ... وهكذا المكروه في التقدم

وإن أتاك عاريا من طلب ... فذلك المباح كالمكتسب

يفعله العبد كما يشاء ... إذ فعله وتركه سواء

لكنه يثاب فيه بالنوى ... كالأكل إن كان نوى به القوى

وواجب إن كان فيه الطلب ... وجزما وإلا فهو ما ينتدب

وهو الذي في فعله الثواب ... وليس في الترك له عقاب

وإن يكن طريقه مسلوكه ... فسنة وإن يكن متروكه

فذاك نفل ويسمىمستحب ... وإن يكن فرق بعض واستحب

ونوع السنة فالمؤكده ... تاركها ملوم ما أبعده

ولا يلام تارك سواها ... وحائز للفضل من حواها

صفحہ 217