إذا زرع الخراج ضعفت عليه العشر وأخذت منه الخراج وإذا قدم المستأمن من أرض الحرب فكان على النصرانية أو المجوسية أو اليهودية تنكح وزرع فلا خراج عليه ويقال له إن أردت المقام فصالحنا على أن تؤدي الجزية وجزيته على ما صالح عليه وإن كان المستأمن وثيناً لم يترك حتى يقيم في دار الإسلام سنة ولم تؤخذ منه جزية.

في الأمان

قال الشافعي: قال رسول الله ﷺ [المسلمون يداً على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم]^(١) فإذا أمن مسلم بالغ حر أو عبد يقاتل أو لا يقاتل أو إمرأة فالأمان جائز وإذا أمن من دون البالغين والمعتوه قاتلوا أو لم يقاتلوا لم نجز أمانهم وكذلك إن أمن ذمي قاتل أو لم يقاتل لم نجز أمانه وإن أمن واحد من هؤلاء فخرجوا إلينا بأمان فعلينا ردهم إلى مأمنهم ولا نعرض لهم في مال ولا نفس وإذا أشار إليهم المسلم بشيء يرونه أماناً فقال أمنتهم بالإشارة فهو أمان فإن قال لم أؤمنهم بها فالقول قوله وقال الله تعالى ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله﴾^(٢) وقال الله في غير أهل الكتاب ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾^(٣) فحقن الله دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره وحقن دماء من دان أهل الكتاب بالإيمان أو إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون والصغار أن يجرى عليهم الحكم.

المسلم أو الحربي يدفع إليه الحربي مالا وديعة

قال الشافعي: وأموال أهل الحرب مالان فمال يغصبون عليه ويتمول عليهم فسواء من غصبه عليهم من مسلم أو حربي منهم أو من غيرهم وإذا أسلموا معاً أو بعضهم قبل بعض لم يكن على الغاصب لهم أن يرد عليهم من ذلك شيئاً لأن أموالهم كانت مباحة غير ممنوعة بإسلامهم ولا ذمتهم ولا أمان لهم ولا لأموالهم. ومال