منهم بقية لم يصل إلى آسرهم بامتناع في موضع أو هرب كان له وعليه أن يعطي الممتنعين أحد الجزية والأمان على أموالهم ونسائهم إن لم يكن أحرز من ذلك شيئاً فإن أعطاهم ذلك مطلقاً فكان قد أحرز من ذلك شيئاً لم يكن له الوفاء به وكان عليه أن يقسم ما أحرز لهم وخيرهم بين أن يعطوا الجزية عن أنفسهم.

مسألة إعطاء الجزية على سكنی بلد ودخوله

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿إنما المشركون نجس﴾^(١)

قال الشافعي: بلغني أن رسول الله ﷺ قال [لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل الحرم]^(٢) فإن سأل أحد ممن تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يترك يدخل الحرم بحال فليس للإمام أن يقبل منه على ذلك شيئاً ولا أن يدع مشركاً يطأ الحرم بحال من الحالات طبيباً كان أو صانعاً أو غيره لتحريم الله عز وجل دخول المشركين المسجد الحرام وإن سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له والحجاز مكة والمدينة واليمامة.

قال الشافعي: ولا يتخذ ذمي شيئاً من الحجاز دار ولا يصالح على دخولها إلا مجتازاً إن صولح.

قال الشافعي: فإذا أذن لهم أن يدخلوا الحجاز فذهب لهم بها مال أو عرض بها شغل قيل لهم: وكلوا بها من شئتم من المسلمين واخرجوا ولا يقيمن بها أكثر من ثلاث وأما مكة فلا يدخل الحرم أحد منهم بحال أبداً وإن غفل عن رجل منهم فدخلها فمرض أخرج مريضاً أو مات أخرج ميتاً ولم يدفن بها وإن مات منهم ميت بغير مكة دفن حيث يموت أو مرض فكان لا يطيق أن يحمل ترك حتى يطيق الحمل ثم يحمل.

كم الجزية

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد﴾^(٢) وكانت الجزية محتملة القليل والكثير.