بين أن يمن على من رأى منهم أو يقتل أو يفادي أو يسبي وإن منّ أو قتل فذلك له وإن سبى أو فادى فسبيل ما سبى وما أخذ مما فادى سبيل ما سواه من الغنيمة قال وذلك إذا أخذ منهم شيئاً على إطلاقهم فأما أن يكون أسير من المسلمين فيفاديه بأسيرين أو أكثر فذلك له ولا شيء للمسلمين على من فادى من المسلمين بأسارى المشركين وإذا جاز له أن يمن عليهم فلا يعود على المسلمين منه منفعة يقبضونها كان أن يستخرج أسيراً من المسلمين أنفع وأولى أن يجيز عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ فادى رجلاً برجلين^(١).

قال الشافعي: فينبغي للإمام أن يعزل خمس ما حصل ويقر أربعة أخماسه ويحسب من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين ويعرف من حضر من أهل الذمة وغير البالغين من المسلمين ومن النساء فينفلهم شيئاً فمن رأى أن ينفلهم من الأربعة الأخماس عزل لهم نفلهم. ثم يعرف عدد الفرسان والرجالة من بالغي المسلمين الذين حضروا القتال فيضرب للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً فيسوي بين الراجل والراجل فيعطيان سهماً سهماً ويفضل ذو الفرس عن ابن عمر أن النبي ﷺ ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم^(٢).

قال الشافعي: ولا يسهم لراكب دابة غير الفرس لا بغل ولا حمار ولا بعير ولا فيل ولا غيره وينبغي للإمام أن يتعاهد فلا يدخل إلا شديداً.

قال الشافعي: وإنما أسهم للفارس بسهم فارس إذا حضر شيئاً من الحرب فارساً قبل أن تنقطع الحرب فأما إن كان فارساً إذا دخل بلاد العدو وكان فارساً بعد انقطاع الحرب وقبل جمع الغنيمة فلا يسهم له بسهم فارس.

قال الشافعي: ولو حاصر قوم مدينة فكانوا لا يقاتلون إلا رجالة أو غزا قوم في البحر فكانوا لا يقاتلون إلا رجالة لا ينتفعون بالخيل في واحد من المعنيين أعطى للفارس سهم لم ينقص منه.