الحبشي أو نسبه إلى جنس من الأجناس وسماه باسمه ولم يكن له عبد من ذلك الجنس يسمى بذلك الاسم كان غير جائز ولو زاد فوصفه وكان له عبد من ذلك الجنس يسمى باسمه وتخالف صفته صفته كان جائزاً له.

قال الربيع: أخاف أن يكون هذا غلط من الكاتب لأنه لم يقرأ على الشافعي ولم يسمع منه والجواب فيها عندي أنه إن وافق اسمه أنه إن أوصى له بغلام وسماه باسمه وجنسه ووصفه فوجدنا له غلاماً بذلك الاسم والجنس غير أنه مخالف لصفته كأنه قال في صفته أبيض طوال حسن الوجه فأصبنا ذلك الإسم والجنس أسود قصير أسمج الوجه لم تجعله له.

باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائزة

قال الشافعي: المرض مرضان فكل مرض كان الأغلب منه أن الموت مخوف منه فعطية المريض فيه إن مات من حكم الوصايا وكل مرض كان الأغلب منه غير مخوف فعطية المريض فيه كعطية الصحيح وإن مات منه. فإن كان الوجه مخوفاً فعطيته كعطية المريض ما لم يبرأ من ذلك الوجع وذلك مثل البرسام والرعاف الدائم وذات الجنب والخاصرة والقولنج وما أشبهه هذا وكل واحد من هذا انفرد فهو مرض مخوف وإذا ابتدأ البطن بالرجل فأصابه يوماً أو يومين لا يأتي فيه دم ولا شيء فيه غير ما يخرج من الخلاء لم يكن مخوفاً فإن استمر به بعد يومين حتى يعجله أو يمنعه نوماً أو يكون منخرقاً فهو مخوف وإن لم يكن البطن منخرقاً وكان معه زحير أو تقطيع فهو مخوف وما أشكل من هذا سئل عنه أهل العلم به فإن قالوا هو مخوف لم تجز عطيته إذا مات إلا من ثلثه وإن قالوا لا يكون مخوفاً جازت عطيته جواز عطية الصحيح.

قال الشافعي: ثم جميع الأوجاع التي لم تسم يسأل عنها أهل العلم بها.