حتى يحل الدين وهكذا لو مات الذي عليه الحق كان للذي له الحق أن يأخذه من ماله فإذا عجز عنه لم يكن له أن يأخذه حتى يحل الدين.

قال الشافعي: فإذا كانت الكفالة بشرط كان للغريم أن يأخذ الكفيل على ما شرط له دون ما لم يشرط له وإذا ضمن الرجل دين الميت بعد ما يعرفه ويعرف لمن هو فالضمان له لازم ترك الميت شيئاً أو لم يتركه.

قال الشافعي: ولا تلزم الكفالة بحد ولا قصاص ولا عقوبة لا تلزم الكفالة إلا بالأموال.

الشركة

قال الشافعي: شركة المفاوضة باطل إلا أن يكونا شريكين يعدان المفاوضة خلط المال والعمل فيه واقتسام الربح فهذا لا بأس به. وإذا اشتركا مفاوضة وتشارطا أن المفاوضة عندهما هذا المعنى فالشركة صحيحة وإن زعما أن المفاوضة عندهما بأن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجوه بسبب المال وغير فالشركة بينهما فاسدة.

الوكالة

قال الشافعي: وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن يوكل غيره مرض الوكيل أو أراد الغيبة أو لم يردها لأن الموكل رضي بوكالته ولم يرض بوكالة غيره وإن قال وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا الموكل ولا يكون وكيلاً فيما لم يوكله به ولم يجز أن يكون وكيلاً حتى يبين الوكالات من بيع أو شراء أو وديعة أو خصومة أو عمارة أو غير ذلك.

قال الشافعي: وأقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في العذر وغير العذر.

جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهراً

قال الشافعي: فمن أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به