ورصاص لم يجز لأنهما لا يخلصان فيعرف قدر كل واحد منهما ولا خير في أن يسلفه في خفين ولا نعلين مخروزين وذلك أنهما لا يوصفان بطول ولا عرض ولا تضبط جلودهما ولا ما يدخل فيهما وإنما يجوز في هذا أن يبتاع النعلين والشراكين^(١) ولا بأس أن يبتاع منه صحافاً أو قداحاً من نحو معروف وبصفة معروفة وقدر معروف من الكبر والصغر والعمق والضيق ويشترط أي عمل.

باب السلف يحل فيأخذ المسلف بعض رأس ماله وبعض سلفه

قال الشافعي: من سلف ذهباً في طعام موصوف فحل السلف فإنما له طعام في ذمة بائعه فإن شاء أخذه به كله حتى يوفّيه إياه وإن شاء تركه كما يترك سائر حقوقه إذا شاء وإن شاء أخذ بعضه وأنظره ببعض وإن شاء أقاله منه كله وإذا كان له أن يقيله من كله إذا اجتمعا على الإقالة كان له إذا اجتمعا أن يقيله من بعضه فيكون ما أقاله منه كما لم يتبايعا فيه وما لم يقله منه كما كان لازماً له بصفته فإن شاء أخذه وإن شاء تركه ولا فرق بين السلف في هذا وبين طعام له عليه من وجه غير السلف وقال، ولكن إن حل له طعام فقال أعطيك مكان ما لك من الطعام على طعام غيره أو عرضاً من العروض لم يجز لأن رسول الله ﷺ قال [من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه]^(٢) وإنما لهذا السلف طعام فإذا أخذ غيره به فقد باعه قبل أن يستوفيه.

قال الشافعي: عن ابن جريج أنه قال لعطاء أسلفت ديناراً في عشرة أفراق