تقله فليس لك فيه عقد لأن العقد تمنعه السماح وهي عيب فيه تنقصه وكل ما كان فيه عيب ينقصه لما يراد له لم يلزم المشتري. قال: وما اشترى منه حطباً يوقد به وصف حطب سمر^(١) أو سلم^(٢) أو حمض^(٣) أو أراك أو قرظ^(٤) أو عرعر^(٥) ووصف بالغلظ والوسط والدقة وموزوناً فإن ترك من هذا شيئاً لم يجز.

قال: فأما عيدان القسى فلا يجوز السلف فيها إلا بأمر قلما يكون فيها موجوداً فإذا كان فيها موجوداً جاز وذلك أن يقول عود شوحطة^(٦) جذل^(٧) من نبات أرض كذا السهل منها أو الجبل أو دقيق أو وسط طوله كذا وعرضه وعرض رأسه كذا ويكون مستوى النبتة وماة بين الطرفين من الغلظ فكل ما أمكنت فيه هذه الصفة جاز وما لم يمكن لم يجز.

باب السلف في الصوف

قال الشافعي: لا يجوز السلف في الصوف حتى يسمى صوف ضأن بلد كذا الإختلاف أصواف الضأن بالبلدان ويسمى لون الصوف ويسمى جيداً ونقياً ومغسولاً لما يعلق به مما يثقل وزنه ويسمى طولاً أو قصاراً الإختلاف قصاره وطواله ويكون بوزن معلوم فإن ترك من هذا شيئاً واحداً فسد السلف فيه ولو اختلف صوف الإناث والكباش ثم كان يعرف بعد الجزاز لم يجز حتى يسمى صوف فحول أو إناث ولا يسلف إلا في شيء موصوف مضمون موجود في وقته لا يخطيء وإن أسلف في وبر الإبل أو شعر المعزى لم تجز إلا كما وصفت في الصوف ويبطل منه ما يبطل منه في الصوف لا يختلف.