يملآن مكيلاً ويختلفان في الوزن ولا خير في أن يتفرق المتبايعان بشيء من هذه الأصناف من مقامهما الذي يتبايعان فيه حتى يتقابضاً ولا يبقى لواحد منهما قبل صاحبه من البيع شيء فإن بقي منه شيء فالبيع فاسد وسواء كان المشتري مشترياً لنفسه أو كان وكيلاً لغيره وسواء تركه ناسياً أو عامداً في فساد البيع فإذا اختلف الصنفان من هذا وكان ذهباً بورق أو تمراً بزبيب أو حنطة بشعير فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض يداً بيد لا يفترقان من مقامهما الذي تبايعاً فيه حتى يتقابضاً فإن دخل في شيء من هذا تفرق قبل أن يتقابضاً جميع المبيع فسد البيع كله وحد الفرقة أن يتفرقا بأبدانهما وحد فساد البيع أن يتفرقا قبل أن يتقابضا.

قال الشافعي: وإذا صرف الرجل الدينار بعشرين درهماً فقبض تسعة عشر ولم يجد درهماً فلا خير في أن يتفرقا قبل أن يقبض الدرهم.

قال الشافعي: وإذا صرف الرجل من الرجل ديناراً بعشرة دراهم أو دنانير بدراهم فوجد فيها درهماً زائفاً فإن كان زائفاً من قبل السكة أو قبح الفضة فلا بأس على المشتري أن يقبله وله رده فإن رده رد البيع كله لأنها بيعة واحدة وإن شرط عليه أن له رده فالبيع جائز وذلك له شرطه أو لم يشرطه وإن شرط أنه لا يرد الصرف فالبيع جائز. وإذا كان للرجل عند الرجل دنانير وديعة فصارفه فيها ولم يقر الذي عنده الدنانير أنه استهلكها حتى يكون ضامناً ولا أنها في يده حين صارفه فيها فلا خير في الصرف لأنه غير مضمون ولا حاضر وقد يمكن أن يكون هلك في ذلك الوقت فيبطل الصرف.

قال الشافعي: وإذا رهن الرجل عند الرجل رهناً فتراضيا أن يفسخ ذلك الرهن ويعطيه مكانه غيره فلا بأس إن كان الرهن دنانير فأعطاه مكانها دراهم وليس في شيء من هذا بيع فيكره فيه ما يكره في البيوع.

قال الشافعي: وإذا وكل الرجل الرجل بأن يصرف له شيئاً أو يبيعه فباعه من نفسه بأكثر مما وجد أو مثله أو أقل منه فلا يجوز لأن معقولاً أن من وكل رجلاً بأن يبيع له من نفسه كما لو قال له بع هذا من فلان فباعه من غيره لم يجز البيع لأنه وكله بفلان ولم يوكله لغيره.

قال الشافعي: فأما السلف فإن أسلفه شيئاً ثم اقتضى منه أقل فلا بأس لأنه