في وجوب الوصية ، ٤٨٢ - القانون المصري في تقرير الوصية الواجبة

بني على رأي ابن حزم، المواد التي اشتملت على الوصية الواجبة.

٤٨٣ - حقوق الله في التركات ، ديون الله في التركات مقدمة على تجهيز الميت وديون العباد سواء أوصى بأدائها أم لم يوص، قرب رأيه من الحنابلة والشافعية وبعده عن رأي الحنفية، وتوسط المذهب المالكي، اختلاف مالك عن الشافعي وابن حنبل.

٤٨٤ - مذهب الشافعي وابن حنبل ، ٤٨٨ - نقد ابن حزم لأقوال الأئمة، ٤٨٩ - اعتراضاته على أقوال الجمهور، ومناقشته.

٤٩١ - توزيع التركة بين الورثة

٤٩١ - منعه الرد، وتوريث ذوي الأرحام، واعتباره الجد أباً من كل الوجوه عند موت الأب.

٤٩٢ - إعطاؤه الأم الثلث في كل الأحوال

عند عدم وجود عدد من الإخوة وفرع وارث ومخالفته جمهور الفقهاء في ذلك وحجته.

٤٩٣ - ميراث الجدة

وجعلها كالأم تماماً في الميراث عند عدم وجود الأم، ٤٩٤ - إنكار ابن حزم للعول ومخالفته للفقهاء الأربعة في ذلك.

٤٩٦ - اعتماده في مخالفته على رأي ابن عباس

٤٩٧ - وقوع ابن حزم في القياس عند ترجيح رأي ابن عباس؟

٤٩٠ - مناقشة أقواله وأقوال الأئمة

٥٠٠ - حكمه بوجوب إعطاء الأقارب غير الوارثين والمساكين

واليتامى إذا حضروا القسمة، ودليله على ذلك ودليل غيره.

٥٠١ - صلاحية قوله لأن يكون أصلاً لرسم الأيلولة في القانون المصري

إن صرف الرسم في المصاريف التي اشترطها ابن حزم.

٤ - بعض آرائه في المعاملات

٥٠٥ - اشتراطه الإشهاد في البيع، وكتابة الثمن مع الإشهاد، إن كان الثمن مؤجلاً، مخالفته الجمهور في ذلك.