٤٦٦ - استدلاله بعموم النصوص، وادعاؤه اختلاف الصحابة في ذلك. ٤٦٧ - مهاجمته للذين قيدوا تبرعات المريض ومناقشته في ذلك. ٤٦٨ - قياسه المريض على الصحيح ومناقشة ذلك. ٤٦٩ - استشهاده بفتوى لأبي موسى الأشعري، وبيان أنها لا تؤيده - إبطاله للإفتاء بمظنة الفرار من الميراث، ومناقشة قوله في ذلك.

٤٦٨ - الفرق بين مظنة الفرار من المريض مرض الموت، ومظنته ممن بلغ سن الشيخوخة.

٤٦٩ - تفرقته بقياسه بين الورثة ورده.

٤٧٠ - اعتراضه بأنه ليس للورثة حق في حياته، فكيف تقيد تصرفاته لأجلهم، ورد الفقهاء ذلك الاعتراض.

٤٧١ - ما يعتمد عليه نظر الفقهاء في تقييدهم تبرعات المريض مرض الموت.

٤٧٢ - طلاق المريض مرض الموت عند ابن حزم، موافقته الشافعي في ذلك.

٤٧٤ - الأصل الذي بنى عليه الفقهاء أحكام طلاق المريض.

٤٧٥ - رد ابن حزم لحججهم، ومناقشة ذلك الرد.

٣ - في الوصايا والتركات

٤٧٦ - مخالفة الظاهرية لجمهور الفقهاء في الوصايا والتركات في غير الأصول العامة.

٤٧٧ - إيجاب الظاهرية للوصية واعتبارها فرضاً، وأدلتهم في ذلك.

٤٧٨ - رد ابن حزم على من أنكروا فرضية الوصية.

٤٧٨ - من مات ولم يوص نفذ ولي الأمر وصية ماله.

٤٧٩ فرضية الوصية للأقارب غير الوارثين عند الظاهرية وتنفيذ ذلك بأمر القاضي، إن قصر المتوفى في ذلك.

٤٨٠ - رده على الأئمة الذين أنكروا ذلك. ٤٨١ - خلاصة آرائه.