في توزيع التركة بين الورثة

٥٧٨ - من المعروف المقرر بين العلماء أن الخلاف بين الفقهاء في الميراث جزئي، بين أهل السنة، ولم يخالف فيه خلافاً جوهرياً إلا الشيعة الإمامية من حيث إنهم لا يورثون جهة الأخوة ولا جهة العمومة مع الفروع مطلقاً ولو كان الفروع من ذوي الأرحام.

ولقد وجدنا ابن حزم خالف المذاهب الأربعة في عدة مسائل جوهرية في المواريث، وفي بعض المسائل اختار من أقوال الأربعة ما لا قياس فيه، وما يكون هو ظاهر النصوص، فهو لم يورث ذوي الأرحام، واتفق في ذلك مع المالكية والشافعية، فأولئك لم يورث المتقدمون منهم ذوي الأرحام، ولكن المتأخرين في القرن الرابع الهجري اضطروا لتوريثهم لفساد بيت المال، وأخذوا بمذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد في توريثهم، واختار طريقة أحمد في التوريث.

وكذلك لم ير ابن حزم الرد، كما قرر الشافعي، لأن الشافعي رأى فيه زيادة على النص، إذ أن القرآن الكريم أعطى البنت النصف فقط فلو أخذت بالرد النصف لكان زيادة على ما جاء به النص، وابن حزم اختار ذلك الرأي لأنه المتفق مع النص فلا يقرر حكماً لا يأتي به النص الصريح.

وابن حزم يوافق أبا حنيفة في حجب الجد للإخوة أو الأخوات، لأنه يعتبر الجد الصحيح أباً عند فقد الأب.

٥٧٩ - هذه أقوال لابن حزم تلاقي فيها مع بعض الأئمة الأربعة وفي الأكثر هم متفقون، ولكن له آراء أخرى في مواضع مختلفة خالف بها الأئمة الأربعة، ولنختبر من هذه المواضع أربعة يبين فيها خلافه، وعماد هذا الخلاف متحرين الإيجاز غير المخل، ومجتنبين الإطناب ما أمكن، وهذه