وحرمانهم منها ، فإن كان تقديم الديون يؤدي في القليل إلى حرمان بعض الورثة فإن عدم تقديم ديون الله تعالى على غيرها يؤدي دائماً إلى ضياع حقوق أصحاب الصدقات وما حق أولى من حق بالرعاية إلا بنص من الشارع، وقد نص الشارع على أن حق الله أولى بالرعاية.

هذان جوابان سليمان في جملتهما، ولكنه يفرض أن المتوفى كان قد أهمل في أداء واجباته الدينية، ويجيب بما أجاب، ولكن يجب أن يفرض فرضاً آخر، وهو أن يدعى أنه لم يؤد واجباته الدينية نكاية للدائنين، يمنعهم من أن يصلوا إلى ديونهم، أو نكاية للورثة، ومنعاً لهم من أن يسلم حقهم في الثلثين، فإنه على هذا الفرض لا يمكن أن يكون الجوابان السابقان صالحين، لأنه لا إثم في إهمال الواجبات الدينية، إنما الإثم في العمل على ضياع الحقوق الدنيوية للعباد، ثم إن دين الله قد سبق الوفاء به، فلا مفاضلة بين حق الله وحق العبد، لأن حق الله قد أدى وحق العبد هو المنفرد الذي أهمل.

وإن الجواب عن هذا الفرض بمقتضى منطق ابن حزم وطريقته أن هذا من قبيل سد الذرائع، وذلك ما يأخذ به، فإما نص، وإما إجماع يبنى على النص .

هذا نظر ابن حزم في تقديم حقوق الله على كل ما يتعلق بالتركة من حقوق الدائنين، وأصحاب الوصايا والوارثين .

. . .