(( وطلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق ، فإن كان طلاق المريض ثلاثاً أو آخر ثلاث ، أو قبل أن يطأها فمات أو ماتت بعد تمام العدة فلا ترثه في شيء من ذلك كله ، ولا يرثها أصلاً ، وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المريض للمريضة ولا فرق )) ^(١).

هذا رأي ابن حزم وهو يتفق مع رأي الشافعي كما قررنا ، ويخالف رأي الأئمة الثلاثة رضى الله عنهم ، وقد شرحنا آراءهم في صدر الكلام في مرض الموت فأبو حنيفة يورثها إذا مات وهي في العدة وابن حنبل يورثها ولو انتهت العدة ما دامت لم تتزوج ، ومالك يورثها ، ولو تزوجت ، بل يقول ابن حزم عنه يورثها ولو تزوجت عشرة أزواج.

٥٥٧ - والأصل في هذا هو فتاوى بعض الصحابة في ذلك عند الحنفية ، وفتاوى أولئك الصحابة مع سد ذريعة الفرار من الميراث عند الحنابلة والمالكية ، وإن أشهر من أفتى بذلك من الصحابة عثمان وعلي وزيد. ويروى أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته طلاقاً بائناً في مرض موته ، فحكم عثمان بميراثها ، وقد قيل له: علمت أنه لم يطلقها ضراراً ولا فراراً من كتاب الله عز وجل ، فقال عثمان: أردت أن تكون سنة يهاب بها الناس الفرار من كتاب الله عز وجل ^(٢).

ويروى أن رجلاً من الأنصار اسمه حبان بن منقذ كان متزوجاً من هند بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وقد مرض مرضاً يتوقع فيه موته ، وفي مرضه هذا قد طلق امرأة له من الأنصار ، فاستشار عثمان علياً وزيد ابن ثابت ، فأشارا بأن ترثه إذا مات ، فشرك عثمان بين المرأتين وقال الهاشمية التي انتقص نصيبها بسبب ميراث المطلقة معها : هذا رأي ابن عمك ، هو أشار علينا ، يعني علي بن أبي طالب.

فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رأوا أن من يفر بالطلاق من الميراث