أي يقصد الزنى والثالث أن يتم التعانه والتعانها، والرابع أن تكون أمة فتعتق فلها الخيار فى فسخ نكاحها من زوجها أو إبقائه. والخامس اختلاف الدينين إلا فى جهة واحدة، وهى أن يسلم الزوج وهى كتابية، فإنهما يبقيان على نكاحهما. وينقسم اختلاف دينهما فى غير الوجه الذى ذكرنا خمسة أقسام (أحدها) أن يسلم هو، وهى غير كتابية (وثانيها) أن تسلم هي وهو كافر، كتابي أو غير كتابي، فلو أسلما معاً فهما على نكاحهما (وثالثها) أن يرتد هو دونها (ورابعها) أن ترتد هى دونه، (وخامسها) أن يرتدا معاً، ففي كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهما)).

(والسادس (أى من وجوه الفسخ) أن يملكها أو بعضها (والسابع) أن تملكه أو بعضه (والثامن) موته أو موتها) ^(١).

هذه أسباب الفرقة للزواج بعد صحته بغير الطلاق والخلع، وعلى هذا لا فسخ عنده لعيوب الزوج، ولا لتضرر الزوجة، ولا لغياب الزوج، ولا لشىء من ذلك قط، وهو بذلك خالف جمهور الفقهاء من المسلمين، لاستمساكه بالنصوص واستصحاب الحال فى كل ما ذكر.

٥٣٠ - وقبل أن نخوض فى بيان آرائه فى هذا وعماده ومعارضته للفقهاء يحسن أن نشير بكلمة موجزة إلى أقوال الفقهاء فى هذا. لقد اختلف الفقهاء الأربعة فى التفريق بين الزوجين بحكم القاضى مابين مضيق وموسع، فالحنفية ضيقوا الأسباب ولم يوسعوا فيها، والشافعية، وسعوا قليلا عنهم، ثم المالكية والحنابلة وسعوا أكثر من الفريقين.

فالحنفية لم يجيزوا التفريق لعيب فى الزوجة قط اكتفاء بما يملكه الرجل من الطلاق، أما عيب الزوج فأجازوا التفريق فقط فى حال العيب الجنسى الذى يثبت معه أن الزوج لم يغش زوجته، وحصروا تلك العيوب الثلاثة، وهى الجب والخصاء والعنة، لأن العيوب الجنسية تمس مقصد الزواج،