والشافعي، وقالت طائفة بمثل قولنا - عن مالك بن أوس قال: كان عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت: فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب، فقال لي: مالك؟! قلت: توفيت المرأة. قال: ألها ابنة؟ قلت: نعم. قال: أكانت في حجرك؟ قلت: لا، هي في الطائف، قال: فانكحها، قلت: وأين قوله تعالى «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن»، قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك، وعن ابن جريج: أخبرني ميسرة أن رجلاً يقال له عبد الله بن معبد أخبره أن أباه أوجده، نكح امرأة ذات ولد من غيره، فاصطحبا ما شاء الله عز وجل، ثم نكح امرأة شابة، فقال له أحد بني الأولى: قد نكحت على أمنا، وكبرت، فاستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها، قال: لا والله إلا أن تنكحني ابنتك، قال: فطلقها وأنكحه ابنته، ولم تكن في حجره، ولا أبوها ابن العجوز المطلقة، فجئت سفيان بن عبد الله، فقلت له: استفت لي عمر بن الخطاب. قال: لتجيء معي، فأدخلني على عمر، فقصصت عليه الخبر، فقال عمر: لا بأس بذلك، فسل فلاناً، ثم تعال فأخبرني قال: لا أراه إلا علياً، فسألته، فقال: لا بأس بذلك^(١).

هذا كلام ابن حزم، وأن القصة الأخيرة تحتاج إلى بعض التوضيح؛ وذلك أن خلاصتها أن رجلاً تزوج امرأة ولها ابن. ولابنها بنت، ولما كبرت أمه طلقها زوجها، وتزوج الرجل شابة فجاء ابنها يعاتبه، ويطالبه بأن يطلق الشابة التي تزوجها فأقسم أنه لا يفعل إلا إذا زوجه الابن بنته، أي حفيدة العجوز المطلقة، أي فرع مطلقته: فزوجه إياها، ولم تكن البنت في حجره، ولا أبوها في حجره، ولم ير عمر في ذلك بأساً.

٥٢٨ - وهكذا نرى ابن حزم يكثر من الاستشهاد بأقوال الصحابة ليزكي قوله، وإن كانت هذه الأقوال غير مشهورة ولم يعرف أنهم قالوها. ويشير ابن حزم إلى الذين خالفوه وهم الجمهور في تفسير الدخول بأنه الجماع.