أوثقهم عبيد الله، متَّفق على الاحْتِجَاج بحديثه، وأما عبد الله وعاصم فضعيفان، أما عبد الله فكلامهم فيه مشهور.

وأما أخوهُ عاصم صاحب هذا الحديث (^١): فقال البخاري: "هو منكر الحديث". وقال ابن عدي: "ضعَّفوه". وقال الإِمام أحمد في رواية ابنه صالح: "ضعيف"، وفي رواية أخرى: "ليس بشيء (^٢) ". وضعفه أبو حاتم. وقال هارون بن موسى الفَرْوِي: "ليس بقوي". وقال الجُوْزَجَاني: "يُضَعَّف في حديثه". وقال النسائي: "ليس بثقة". وقال الترمذي: "ليس عندي بالحافظ". وقال النسائي مرة: "متروك".

وقال ابن عدي (^٣): "ضعَّفوه"، ثم سَرَدَ له أحاديث جمَّة، مِن جُمْلَتِهَا هذا الحديث المذكور.

وأما ابن حبان: فتناقض فيه؛ فإنه أخرج حديثه في "صحيحه"، وقال في كتاب "الضعفاء" (^٤): "منكر الحديث جدًّا، يروي عن الثقات ما لا يُشْبِه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات".

ومن كانت هذه حالته عند أهل الحديث، لا يُحْتجُّ بِخَبَرِه.

وقال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: "عاصم بن عمر هذا تكلَّم

(^١) انظر ترجمته وأقوال أهل الحديث فيه، في تهذيب الكمال للمزي (١٣/ ٥١٧ - ٥١٩) والكامل لابن عدي (٥/ ٢٢٨ - ٢٣١).

(^٢) سقط من (ح).

(^٣) في الكامل (٥/ ٢٣١).

(^٤) انظر المجروحين له (٢/ ١٢٧).