فمن أين هذا في الحديث؟! وبأي وجه يُستفاد؟!

وهذا ظاهر لا خفاء به، والله أعلم.

فإن قلتُم: إنَّما دَخَلَ المحلِّل في هذا العقد؛ ليخرجه عن شَبَهِ القمار، فيكون دخولَه شَرْطًا (^١).

قلنا: قد تقدَّم من الوجوه الكثيرة ما فيه كفاية، أنَّ العقد ليس بدونه قمارًا، فإن كان بدون دخوله قمارًا؛ لم يخرُج به (^٢) عن شَبَهِ القمار، بل ذلك الشَّبَهُ باقٍ بعَيْنِهِ أو زائد، ولا جواب لكم عن تلك الوجوه ألْبَتَّة (^٣) وبالله تعالى التوفيق.

فصلٌ

قالوا (^٤): وأما دليلكم الثاني: وهو حديث ابن عمر: "أن النبيَّ ﷺ سابق بين الخيل، وجعل بينهما محلِّلًا".

فهذا (^٥) الحديث لا يصحُّ عن رسول الله ﷺ ألْبَتَّة، وَهِمَ فيه أبو حاتم؛ فإنَّ مداره على عاصم بن عمر أخي عُبيد الله وعبد الله وأبي بكر العُمَرِيِّين، فهم أربعةُ أخْوة (^٦):

(^١) في (ظ) (شرعًا).

(^٢) سقط من (ظ)، وفي (ح) (قمارًا يخرج به).

(^٣) من (ظ).

(^٤) في (ظ) (فإن قالوا: وما دليلكم ...).

(^٥) في (ظ) (قلنا: فهذا الحديث).

(^٦) انظر الجرح والتعديل لشيخنا إبراهيم اللاحم (ص ٤٧٤ - ٤٧٥).