وإن كان إنما يحلُّه لنفسه لعدم إخراجه، فيقال: إذا حَلَّ (^١) له السَّبَق مع عدم بذله؛ فلأن يَحِلُّ للباذل أولى وأحرى؛ لأن بذل الباذل زيادةُ إحسانٍ وخير، فلا يكون سببًا لحرمانه، ويكون ترك بذل هذا سببًا لأخذه وفوزه، فكيف (^٢) يَحْرُم على الباذل المحسن، ويَحِلُّ للمستعار الذي لم يبذل. وهل يدلُّ الشرع والعقل - نعم (^٣) - والاعتبار، إلا على عكس ذلك؟!

* قالوا: وأيضًا، فبدخول (^٤) المحلِّل، إما أن يُقال: زالت (^٥) المخاطرة المقتضية للتحريم، أو بقيت على حالها، أو ازدادت.

والأول: محالٌ؛ لأنها كانت بين أمرين، فصارت بين ثلاثة كما تقدم.

والثاني: يقتضي عدم اشتراط المحلِّل.

والثالث: يقتضي بطلانه.

وهذا واضح، لا يحتاج إلى تأمل.

قالوا: وأيضًا، فكل منهما بدون المحلِّل كان يتوقع غرامة ماله

(^١) في (مط) (أحلّ)، وفي (ح) (جاز).

(^٢) في (مط) (فيكون يجرم)، وفي (ح) (فيكون يحرم).

(^٣) من (ظ).

(^٤) في (مط) (ح)، (فيدخل).

(^٥) في (مط)، (ح) (زادت) وهو خطأ.