في ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم
والسبب فيه ما حققناه سابقا : من أنه لا يعصم عن الخطأ في مادة المواد في العلوم التي مبادئها بعيدة عن الإحساس إلا أصحاب العصمة عليهم السلام ومن أن القواعد المنطقية غير نافعة في هذا الباب ، وإنما نفعها في صورة الأفكار كإيجاب الصغرى وكلية الكبرى.
** فمن تلك الجملة :
أن جمعا كثيرا من فحول الحكماء الأعلام ذهبوا إلى أنه لا بد من تخلل السكون بين كل حركتين مختلفتين ، واستدلوا على مذاهبهم بأن آن وصول المتحرك إلى منتهى الحركة الاولى مغاير لأن مفارقته ذلك المنتهى ، ومن المعلوم : أن بين كل آنين زمانا ، وإلا لزم الجزء الذي لا يتجزأ ، ففي الزمان المتخلل بين الآنين يلزم أن يكون المتحرك ساكنا.
واستدلالهم شبهة.
** وجوابه :
أن الوصول آني ، لأنه يحصل بانقطاع الحركة الاولى وانقطاع الحركة آني. وأما المفارقة فهي زمانية ، لأنها إنما تحصل بالحركة والحركة زمانية.
ثم من المعلوم : أنه يلزم هؤلاء الفحول الذين صرفوا أعمارهم في الفكر والنظر أن يكون نتيجة أفكارهم شيئا تضحك منه الثكلى! وهي أنه يلزمهم أن تسكن الحبة الصاعدة الجبل النازل بعد آن وصولها إليه في الجو ، فإياك أيها الأخ اللبيب والحكيم
صفحہ 471
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]