لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. قلت : فيروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ويروى عنه خلافه فبأيهما نأخذ؟ قال : خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه.
وعن ابن بابويه : أخبرنا أبي ، أخبرنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه ، فخالفوهم فما هم من الحنفية على شيء.
وعن ابن بابويه : أخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن الحصين ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : والله ، ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا ، وأن من وافقنا خالف عدونا ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم.
وعن ابن بابويه : أخبرنا محمد بن موسى بن المتوكل ، أخبرنا علي بن الحسين السعدآبادي ، أخبرنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن عبيد الله قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فانظروا ما يخالف منهما العامة فخذوه ، وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوه.
وعن ابن بابويه : أخبرنا أبي ، أخبرنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه. انتهى ما أردنا نقله عن رسالة قطب الدين الراوندي (1).
وفي آخر كتاب السرائر من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى عليهم السلام : محمد بن علي بن عيسى قال سألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب : ما علمتم أنه قولنا
صفحہ 382
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]