العمارة بالحياة، وتعطيلها بفقد الحياة ^(١).

والموات عند المالكيّة: الأرض التي لا مالك لها، ولا منتفعٌ بها^(٢)، وقال في ذلك إمام المذهب - رضي الله عنه -: ((هي الأرض الميتة، لا نبات فيها))^(٣).

وإحياء الموات: لقبٌ لتعمير دائر الأرض بما يقتضي عدم انصراف المُعْمِر عن انتفاعه بها))^(٤).

وقوله: ما تقتضي العادة، أي: ما تدلُّ عليه^(٥).

بيان المذهب :

ما يفيده هذا الضابط المحقّق هو:

أنّ كلّ عملٍ يحقق الغرض من الإِحياء، وتدلّ العادة في أمثال تلك الأرض المعيّنة أن هذا العمل إحياءٌ لها عرفاً، هو إحياءٌ لها شرعاً، وسببٌ من أسباب تملّكها.

وفي المذهب تذكر عدّة أمور يقع الإِحياء بحصول أي واحدٍ منها، قال العلامة الدردير - رحمه الله تعالى -: ((والإِحياء يكون بأحد أمورٍ سبعةٍ :