وهذا الضابط صدّره الإِمام بقوله: وفي الكتاب: كل ما جازت ...، وما في المدوّنة - مما وقفتُ عليه - قريبٌ منه، لا لفظه بحروفه ^(١).

وما أفاد الضابط من حكم ومعنّى تواردتْ كتب المذهب على ذكره في فواتح كتاب الجعالة منها^(٢)، من ذلك:

قول الإِمام ابن الحاجب: ما جاز فيه الجعل جازت، ولا ينعكس^(٣).

وعقده كليةً الإِمام المقري، فقال: كلّ ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإِجارة، ولا ينعكس^(٤).

وأما صاحب المختصر، فعبّر عن ذلك بقوله: صحة الجعل ... في كلّ ما جاز فيه الإِجارة، ولا عكس، ولو في الكثير^(٥).

تقرير الضابط :

في المذهب، خلافٌ ومناقشةٌ طويلةٌ حول النسبة بين الجعالة والإِجارة، فبينما يرى بعضهم أن ما بينهما هو العموم والخصوص مطلقاً، يرى الآخرون أنّ النسبة بينهما هي العموم والخصوص الوجهي، وهذا تلخيص لبعض ذلك، معبّراً عن وجهتي النظر كلتيهما^(٦).