يدل عليهما من فعل أو تركٍ، ثم ذكر تفصيل ذلك ...

القسم الثاني: ما لا دلالة له، فلا يعدّ رضاً باتفاقٍ، كاختبار الأعمال وشبهه، [فوجوده كعدمه]^(١).

القسم الثالث: مختلفٌ فيه، كالرهن والإِجارة ... ؛ والاعتماد في هذا القسم على القرائن.

قال سحنون: [وكلُّ ما يعدُّ من المشتري قبولاً، فهو من البائع - إذا كان له الخيار - فسخٌ]^(٢).

وهذه الكليّة - كما نرى - نسبها الإِمام تبعاً لصاحب الجواهر للإِمام سحنون - رحمه الله تعالى - وهي في المدوّنة^(٣)، والجامع لابن يونس ^(٤)، بلفظٍ يفهم منه الكليّ، لكن من كلام الإِمام ابن القاسم.

وقريبٌ من الكليّة المصدّرة هنا - ما في جامع الأمهات من قوله: ((ما يعدّ رضاً من المشتري فهو ردٌ من البائع)) ^(٥).

وكذا ما في كلام صاحب المختصر - مضافاً إليه الأمثلة والتطبيقات الدالّة على ذلك، حيث يقول:

((ورَضِيَ مُشْتَرٍ، كاتَبَ، أو زوَّجَ ولو عبداً، أو قصدَ تلذذاً، أو رهَن، أو آجر، أو أسلم للصنعة، أو تسوّق، أو جنى إن تعمّد، أو نظر الفرج،