(١) الذخيرة ٣٤/٥، وفي تخريج هذا الضابط، انظر: المدوّنة ١٧٩/٤ - ١٨١، الجامع/ لابن يونس عبد الله الزير ٨٠٦/٣ - ٨١١، الجواهر ٤٦٦/٢، ر. أ: ٤٦٥/٣، جامع الأمهات ص ٣٥٧، مختصر خليل ص ٢٠١، ويأتي نصُّهما، ر. أ: ما كتب عليهما، حدود ابن عرفة مع شرح الرصّاع ١/ ٣٦٧، ولم أقف عليه في كليات المقّري.

(٢) ضمّ إليهما الإِمام الكبير المازري - رحمه الله تعالى - الترك، قال الإِمام ابن عرفة في حدوده: ((باب دليل رفع الخيار: قولٌ وفعْلٌ، المازري: وتركٌ، هو عدمهما)) الحدود مع شرح الرصّاع ١/ ٣٦٧ وذلك كانقضاء مدّة الخيار، والسلعة تحت يد من له الخيار، والمرجّح أن الترك فِعْلٌ؛ فلا موجب لإِفراده، إلاّ إذا قُصِد البيان، انظر: ما كتب على قول صاحب المراقي في قوله: (( ... والكفّ فعلٌ في صحيحِ المذهب)) متن مراقي السعود ص ١٩، ر. أ: أضواء البيان ٣١٧/٦ _ ٣٢٠.