وقد تطوّر لفظ «بيت المال» في العصور الإسلامية اللّحقة إلى أن أصبح يطلق على الجهة التي تملك المال العام للمسلمين، من النقود والعروض والأراضي.

والمال العامّ - هنا - :

«كلّ مالٍ استحقّه المسلمون، ولم يتعيّن مالكُه منهم، فهو من حقوق بيت المال»^(١).

وعلى ذلك:

فبيت المال له شخصيّةٌ اعتباريةٌ، ويعامل معاملة الشخص الطبيعي من خلال ممثّليه، فله ذمّه ماليّة بحيث تثبتُ الحقوق له وعليه، وترفع الدعوى منه و عليه^(٢).

والمراد ببيت المال - هنا - :

«بيت المال الذي لوطن الميت الموروث، سواءٌ مات به أم بغيره من البلاد، كان مالُهُ به أم بغيره»^(٣).

قوله: «وارثٌ»:

من المعلوم شرعاً والمقرّر فقهاً: أن التوريث إمّا أن يكون بنسبٍ أو بسبب.

أمّا النسب: فهو القرابة، وأمّا السبب: فهو إمّا عامٌ وإمّا خاصٌّ، والخاص: كالنكاح والإِعتاق.