قال العلامة الزرقاني، مرجحاً: «قبوله شرطٌ في اختصاصه»^(١).

فاشتراط القبول هنا يكيَّف بـ : هل هو شرطٌ في صحّة الوقف؟ أم هو شرطٌ لاستحقاق الموقوف عليه المعيَّن لمنافع الوقف؟ وهذا الأخير هو المرجّح.

وفي حديث أبي طلحة الأنصاري - رضي الله عنه - ، عندما نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]. قام أبو طلحة، فقال: «يا رسول الله، إن الله يقول: ﴿لَنْ تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾.

وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء، وإنها صدقةٌ لله أرجو برّها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله».

فقال ﷺ: «بخ ذاك مالٌ رابح - أو رايح - وقد سمعتُ ما قلتَ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»، قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه»^(٢).

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -: «وفي قصّة أبي طلحة: أنّ الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه»^(٣).

وعليه: فالوقف ينعقد بإرادة الواقف المنفردة، ولا يسقطه عدم قبول المعيَّن له، بل إنما هو شرطٌ في اختصاصه بغّته ومنافعه فحسب.

الأمر الثاني: إن ردّ الموقوف عليه المعيّن ما وقفه الغير عليه، في حياة الواقف أو بعد موته: فإن الوقف يرجع حبساً للفقراء والمساكين، وقال