وكذا محلّها في منافع الموقوف وريعه وغلته، أما أصل ملك الموقوف - في غير المساجد ونحوها - فهو باقٍ على ملك الواقف، في ظاهر المذهب^(١).

توضيح القاعدة، وبيان منشأ الخلاف:

منشأ الخلاف - في هذه القاعدة - : هل الواقف أسقط حقّه من منافع العين الموقوفة، فيكون ذلك كالعتق؟

أو هو تمليك لمنافع العين الموقوفة، ملَّكها الواقف للموقوف عليه المعيّن، فيفتقر إلى قبوله، كالبيع والهبة^(٢).

وبصياغة أخرى تشير إلى أصل القاعدة:

الوقف على معيّنٍ، هل يفتقر إلى القبول؛ بناءً على أنّه تمليك للمنافع، أو لا يفتقر إليه؛ بناءً على أنه إسقاطٌ لها.

وقال فيها الإِمام المقري - رحمه الله تعالى - :

((قاعدة: وقف المساجد: إسقاطٌ إجماعاً، وفي غيرها: قولان، نَقْلٌ أو إسقاطٌ))^(٣).

فالمساجد - كما تقدّم ــ اتفق العلماء على أنّها من باب الإِسقاط؛ كالعتق، لا ملك لأحدٍ فيها؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨]، ولأنها تقام فيها الجمعة؛ والجمعة لا تقام في المملوكات، على أصل إمام المذهب، فإنها لا يصليها أرباب الحوانيت في