المديونية، كما هو الحال هنا في الإِبراء من الدين، على القول بأنه إسقاطٌ.

العلاقة بين الإِبراء والإسقاط:

من خلال ما تقدم يمكن القول بأنّ النسبة بين الإِبراء والإسقاط، هي: العموم والخصوص الوجهي^(١)، وعليه:

فإنّ كل إبراءِ إسقاطْ، وليس كلُّ إسقاطٍ إبراءً، فيجتمعان: في أنّ الإِبراء من الدَّين إسقاط - على القول بذلك - وينفرد الإسقاط بـ: إذا لم يكن الحقّ في ذمّة شخصٍ ولا تجاهه، كما سبق، كحقّ الشفعة، وينفرد الإِبراء: في مثل الإِبراء من الدين براءة استيفاء، كالزوجة تبرىء زوجها من مُؤخَّر صداقها نظير الطلاق.

فالإِسقاط متمحضٌ لسقوط ما يقع عليه اتفاقاً، في حين أنّ الإِبراء مختلفٌ في أنّه إسقاطٌ فيه معنى التمليك، أو تمليكٌ محضٌ، أو إسقاطٌ محضٌ^(٢)، على ما سيأتي بيانه.

وفي كلام الإِمام المتقدّم ــ في تقسيم التصرّفات - عند قوله: (( ... وإمّا بغير عوضٍ: كالإِبراء من الديون))، شاهدٌ لذلك؛ إذ جعل الإِبراء من الدَّين قسماً من الإسقاط^(٣).