آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1425 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
٢٩ - ((الأصل: منع القُرْعة))(١).
جاء حديث الإِمام، عن القرعة في موضعين اثنين:
الأوّل: في كتاب القسمة من الذخيرة.
الثاني: في فرقٍ برأسه عقده الإِمام، بعنوان: الفرق بين قاعدة ما يصحّ الإِقراع فيه، وبين قاعدة ما لا يصحّ الإِقراع فيه.
والبحث هنا، تحت هذا الأصل:
عن محلّ القرعة، منعاً وجوازاً، وعن منزلتها في إظهار الحقوق لأصحابها.
ويتم ذلك:
- من خلال شرح هذا الأصل، وبيان دليله.
(١) الذخيرة ٢٢٣/٧، وفي تخريج هذا الأصل: انظر:
(أ) الذخيرة ٢٢٢/٧ - ٢٢٣، والفروق ١١١/٤ - ١١٤ ف ٢٤٠، وسلّم المحقق ابن الشاط ما في هذا الفرق ٧٩/٤ لاحظ، مع تهذيب الفروق ١٧٩/٤، ترتيب الفروق ٢٨٢/٢ - ٢٨٥، تهذيب الفروق: ١٧٦/٤ - ١٧٩.
(ب) القواعد/ للحصني ٢٣٩/٤، المنثور: ٦٢/٣ - ٦٨، قواعد ابن رجب ١٩٥/٣ - ٢٦٩ قال في أوّلها بعد بيان استعمالاتها: (( ... ونحن نذكر مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أوّل الفقه إلى آخره بحسب الإمكان))، ثم سردها، ممّا يشبه أن يكون ((نظرية القرعة))!، مقاصد الشريعة/ لابن عاشور ص ١٥٣.
679