وهو المشهور^(١). قال في المختصر: ((ودخلَتْ في ضمان البائع، إن رضي بالقبض، أو ثبت عند حاکم، وإن لم یحکم به))^(٢).

٦ - من باع من أهل الذمّة سلعةً في غير قطره، ثم ردّت عليه بعيبٍ، فهل يعطي العُشْر أم لا؟ قولان؛ بناءً على طرفي القاعدة^(٣).

٧ - الخلاف في ردّ الخلع إذا تبيّن أنّ بالزوج عيباً يوجب الخيار.

فعلى أنّ الردّ بالعيب حلٌّ للعقد من أصله: يردّ الزوج المال المخالع به.

وعلى أن الردّ بالعيب كابتداء عقدٍ ثانٍ: لا يردّ الزوج الخلع، وبه قال ابن الموّاز^(٤).

والأوّل هو المشهور، ومذهب المدوّنة، وعلیه اقتصر صاحب المختصر؛ إذ قال في كتاب الخلع منه، عاطفاً على ما فيه الردّ للعوض ((أو لعيب خيارٍ به))^(٥).

□□□