قال الأبهري: «لا خلاف بين أهل العلم أنّ الاغتلال للمشتري، لا يردّه إذا ردّ بالعيب».

وقال ابن الجهم: «إذا آجر العبد بإجارةٍ كثيرةٍ، أو زوّج الأمة بصداقٍ كثيرٍ أو قليلٍ، ثم ردّ بالعيب، فإنه لا يرد ما أخذه من إجارةٍ أو صداقٍ، قال: ولا خلاف بين الناس في هذا»^(١).

وأقول محاولاً الإجابة عن ذلك: لم لا تعدّ هذه الاستشكالات استثناءاتٍ من القاعدة بناءً على هذا القول، خاصةً مع ذكر الاتفاق وحكاية الإطباق، وأن للمجتهد نظراً استحسانياً، يحمله على العدول بالمسألة عن نظائرها!

ثم إنّه: «يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود»^(٢) و «أواخر العقود لا تؤكد بما يؤكد به أوائلها»^(٣).

ثانياً: على القول بأن الردّ بالعيب ابتداءُ بيعٍ:

ضُعّف القول بهذا بأنه لو كان الأمر كذلك:

• لتوقف الردّ على رضا البائع.

• ولوجبتْ الشفعة للشريك إذا ردّ المبيع بالعيب.

• ولوجبتْ العهدة^(٤) فيه الردّ بالعيب.