٤ - «الردّ بالعيب، هل هو نقضٌ للبيع من أصله، أو من حينه؟»^(١).

وصدّرها بـ: «ويقول المتأخرون»، وهي أيضاً عبارة الإِمام المقّري في قواعده^(٢)، وجليٌّ أنّ التعبير بـ «أو من حينه» مساوٍ للتعبير فيما تقدّم من قوله: «أو ابتداء بيع».

٥ - «الرد بالعيب نقض / فسخ / للعقد من أصله»^(٣).

هكذا ذكرها جزماً، حاذفاً القول المقابل في القاعدة؛ إشارة إلى الاختيار من الخلاف في أربعة مواضع:

(أ) قاله مستدلاً لقول أشهب.

(ب) قاله مستدلاً للإِمامين أبي حنيفة والشافعي، ثم أجاب عن هذا الاستدلال.

(ج) قاله مستدلاً لقول ابن حبيب، خلال نقله عن النوادر.

(د) قاله عن المخالفين له في مسألة، منكراً عليهم.

ولا يبدو لي، من خلال تأمّل أيٍّ منها، وبحث سياقها وسباقها، أنه أراد بذلك اختياره من الخلاف، بل قد يدلّ سياق بعضها على ضدّ ذلك.