((قيل: الشراء هنا استعارةٌ وتشبيهٌ لمَّا تركوا الهدى، وهو معرضٌ لهم، وقعوا بذلك في الضلالة واختاروها، شُبّهوا بمن اشترى، فكأنهم دفعوا في الضلالة هداهم إذ كان لهم أخذه))، قال:

((وبهذا المعنى تعلّق مالك: في منع أن يشتري الرجل على أن يتخير في كلّ ما تختلف آحاد جنسه، ولا يجوز فيه التفاضل))^(١) .

وهذا الذي قاله ابن عطية نقله الإِمام المقَّري تحت هذه القاعدة، وكذا من نقل عنه^(٢).

تطبيقات القاعدة^(٣):

١ - من اشترى - على اللزوم - ثمر نخلَةٍ يختارها من نخلاتٍ عند البائع، هل يجوز أم لا؟

فعلى أنّ المخيّر بين شيئين أو أشياء، إذا اختار أحدهما يعدّ كالمنتقل إليه عن غيره: لا يجوز ذلك. وهو المشهور^(٤).

قال في جامع الأمهات - في البيوع الفاسدة - : ((ولو اشترى نخلةً مثمرةً، أو ثمرة نخلةٍ من نخلات: لم يجز))^(٥) .