المطلب الخامس

قواعد الخيار

وفيه القواعد التالية:

٢٥ - هل من خُيِّر بين شيئين يعدُّ كأنه مالكٌ لما اختاره قبل اختياره، أو يعدُّ منتقلاً عن الأخذ؟

٢٦ - بيع الخيار إذا أُمْضِي: هل يعدُّ ماضياً مِنْ حين عَقْده، أو مِنْ حین إمضائه؟

٢٧ - الردّ بالعيب، هل هو نقضٌ للبيع، أو ابتداء بيع؟

٢٨ - الردّ بالعيب، هل هو نقضٌ للعقد من أصله، أو من حینه؟