المعدن، ما نصّه: هذا ونحوه يدلُّ على ما يفعل اليوم في البلاد المشرقيّة، من بيع وظيفةٍ في حُبُس ونحوه من مرتبات الأجناد، فإنه يرفع يده عنها خاصّة، وقد كان يمضي لنا عن أشياخنا: أن هذا لا يجوز؛ لوجهين:

أحدها: أنه لا يملك إلّا الانتفاع لا المنفعة، فلا يجوز له فيها بيعٌ ولا هبةٌ ولا عاريةٌ.

الثاني: على تسليم جواز بيعها، هي مجهولةٌ، لا يدري بقاؤه فيها، ولا قدر ما يستحقه^(١).

١٦ - مسألة الخلو: «والخلو من ملك المنفعة لا من ملك الانتفاع»^(٢).

وهي مسألةٌ عريضةٌ، متعدّدة الصور، منها:

(أ) ما يحدث بعمارة يحدثها المستأجر في الوقف، ويصير به شريكاً في منفعة الوقف بقدر ما صرفه فيه، فينقص له إکراء الوقف بقدرها، ويصير له حق القرار فيه، وهذه المنفعة مملوكةٌ له، فإذا باعه من آخر فما الحكم؟

أجازه بعض علماء المذهب؛ لضرورة عمارة الوقف.

(ب) الخلوّ في أبنيةٍ مملوكة - غير موقوفة - لكن للمستأجر فيها بناء بناه، أو أحدث أعياناً أخرى مستقلةً، وهي التي تسمى ((الجَدَك)). فهذا جائز أيضاً.