- تقدم دفع التعبير بها، فيدفع أيضاً ما كان في معناه، فالمرجّح أن المراد بالأصل هنا: القاعدة، وهي أيضاً من مطلقات مصطلح الأصل^(١).

وانظر ما يأتي في الاستدلال لهذه القاعدة وتطبيقاتها، والجواب عن الاستثناءات منها: يتبين لك ترجّح ذلك.

دليل القاعدة:

في الاستدلال لهذه القاعدة اجتمع لديّ أدلةٌ أربعةٌ، يمكن الاحتجاج بها على صحّة هذه القاعدة وثبوتها:

١- لزوم العدل في المعاوضات، وأنّه أعظم مقاصد الشريعة في أبواب المعاوضات.

٢- النهي عن أكل المال بالباطل^(٢).

٣- نفي العبث عن مقاصد الشرع في المعاملات.

٤- نقل الإِجماع عليها.

وهذا تقرير كلّ دليلٍ منها.

١ - لزوم العدل في المعاوضات:

لم أقف على أحدٍ من علماء المذهب - رحمهم الله تعالى - استدلَّ لهذه القاعدة بأمر العدل في المعاوضات مع ظهور اعتباره من خلال هذه القاعدة، وصدَّرتُ الاستدلال لهذه القاعدة بهذا الدليل لأنّه أعظم مقاصد المعاوضات، في جميع المعاملات والعقود.