خالياً من الغَلَث، أو غَلِثاً، أي كونه مخلوطاً بترابٍ وغيره؛ لتكثيره^(١).

فقال ابن القاسم: باشتراط ذلك؛ لأنه يوجب اختلاف الثمن، وقال أشهب: لا يشترط، وعلّل ذلك بهذه القاعدة: لأنّ مقتضى العقد السلامة، فإن أتاه بمغلوثٍ كان عيباً^(٢).

وفي المختصر: ((بخلاف ... نقيٍّ أو غَلَثٍ))^(٣)، قاله عقب ذكر الشرط الخامس من شروط السلم في قوله: ((وأن تبيّنَ صفاته، التي تختلف بها القيمة في السلم عادةً، كالنوع، والجودة، والرداءة، وبينهما))^(٤).

وقوله: ((بخلاف ... ))، أي فلا يشترط بيانه^(٥).

لكن المستفاد من كلام الشرّاح: أنّ عدم اشتراط ذكر كونه نقيّاً أو مغلوثاً، لا يفسد العقد، لكن يحمل عند عدم البيان على الغالب الأكثر عند أهل البلد في الإِطلاق، وإلاَّ فعلى التوسط بينهما))^(٦).

وعليه: فالقول بعدم الاشتراط ليس بناءً على هذه القاعدة.